أخيرًا.. قانون الإيجار القديم تحت المجهر!
تستعد لجنة مشتركة من مجلس النواب (الإسكان، الإدارة المحلية، والتشريعية) لسلسلة اجتماعات مهمة الأسبوع الجاي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم اللي الحكومة قدمته، واللي الكل كان منتظره لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أولوية للمستأجرين!
القانون الجديد بيمنح المستأجرين، أو اللي امتدت ليهم عقود الإيجار، أولوية في الحصول على شقق أو محلات من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وده حسب شروط هيحددها قرار من رئيس الوزراء خلال شهر من بداية سريان القانون.
والأولوية هنا هتكون للفئات الأكتر احتياجًا، وده حسب مصادر مطلعة.
بوابة إلكترونية للتقديم
وزير الإسكان هيصدر قرار - بعد موافقة مجلس الوزراء - بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات، والباب هيفتح لمدة 3 شهور من تاريخ إطلاق البوابة.
وداعًا للقوانين القديمة!
القانون الجديد هيُلغي تمامًا بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه القوانين التالية:
-
قانون 49 لسنة 1977
-
قانون 136 لسنة 1981
-
قانون 6 لسنة 1997
زيادة الإيجار للمحلات
أما الأماكن غير السكنية (زي المحلات والمكاتب)، فالإيجار فيها هيرتفع لـ5 أضعاف القيمة الحالية! وده هيبدأ من أول موعد استحقاق إيجار بعد تطبيق القانون.
أولى جلسات الحوار المجتمعي هتبدأ يوم الإثنين برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وهتحضرها وزارات وممثلين عن حقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
